بحث حداقل دستمزد
ما همه انسانیم. همه درک میکنیم که در شرایط دشوار اقتصادی، زندگی برای بخشی از افراد سخت تر میشود. این روزها بحث اوضاع اقتصادی و بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران خیلی داغ است. گروهی بر این باورند که باید دستمزدها طوری بالا رود که سطح زندگی حداقل برای همه تامین شود. گروهی هم میگویند که از این بیشتر در این اوضاع اقتصادی قابل پرداخت نیست.
دیروز رادیو اقتصاد با کارشناس محترمی در این باره مصاحبه میکرد…
ایشان میفرمودند که بر اساس محاسبات ایشان که بر اساس 48 پارامتر انجام داده اند، حداقل دستمزدی که زندگی متوسط را تامین کند، 756000 تومان بدست آمده است. فارغ از اعتبار روش محاسبه ایشان که نمیتوانم در مورد آن نظری بدهم، شک ندارم که این رقم حدوداً درست است. با کمتر از این زندگی سخت میگذرد.
ایشان همچنین فرمودند که در سازمانهای تولیدی، اثر دستمزد نیروی انسانی در قیمت تمام شده حدود یازده درصد است. این را هم به فرض که بپذیریم. افزودند که در مورد سازمانهای خدماتی این رقم حتما بیشتر است اما نفرمودند چقدر؟ کاش این را هم میفرمودند. چون به لحاظ اقتصادی نمیتوان این دو بخش را از هم مجزا نمود و به دسته ای حقوقی و به دسته ای حقوقی دیگر داد.
خیلی دلم میخواست که رادیو دو طرفه بود و ایشان صدای من را میشنید. میخواستم از ایشان به عنوان یک کارشناس (احتمالاً با یک C بالا، چون نگفت 10 درصد، گفت 11 درصد، این یعنی جزئیات مهم است، و این یعنی C بالاست، و این یعنی حتما محاسبه کرده و روی هوا حرف نمیزند) بپرسم که دوست عزیز ممکن است یک طرح اقتصادی برای یک سازمان تهیه کنید که هم با بنزین 100 تومان، و دلار 1000 تومان و آب و برق و گاز و …. رایانه ای سودآور و ماندگار باشد، هم با اعداد متناظر اما غیر یارانه ای؟ آیا به لحاظ عملی اصلاً چنین طرحی امکان وجود دارد؟
نتیجه چه میشود؟ سازمان از بین میرود. فردی که قرار بود 300-400 هزار تومان بگیرد، آن را هم از دست میدهد، بیکاری بالا میرود، و ….
خلاصه اینکه بررسیهای کارشناسی در این حوزه باید همه جانبه باشد، یک سو نگری میتواند بیهوده توقعات را بالا ببرد و سازمانها را با مشکل مواجه کند.
به نظرم امروز دیگر این اثبات شده است که سازمانها در توسعه و رونق اقتصادی که منجر به بهبود معیشت میشود نقش دارند، نباید حرفی زد که این ارکان توسعه اقتصادی را با تردید برای ماندن و توسعه مواجه نمود.
بهتر است یک نفر 750 هزار تومان بگیرد و یکی صفر (در اثر ریزش نیرو)، یا اینکه دو نفر، هر یک نیمی از آن 750 هزار تومان را بگیرند و سازمان حتی به فکر استخدام نفر سوم باشد؟
خیلی دلم میخواهد بدانم کسی که ای حرفها را میزند و این محاسبات را با چنان اعتماد به نفسی ارائه میدهد، چقدر در بازتاب حرفهایش فکر کرده است؟
حرفهای ناپخته و نسنجیده، افراد را از کار دلسرد میکند، و هم او هم سازمانش را به لبه پرتگاه شکست نزدیکتر.
امیدوارم بتوانیم چنان توسعه یابیم که مرتب به فکر استخدام باشیم و همه با هم برای ارتقای وضع معیشتی همه در کشورمان کمک کنیم.
سربلند باشید.
کاش کارفرمایان و کارآفرینان هم تریبونی داشتند که از زاویه دیگر نتایج این به اصطلاح بررسی های کارشناسانه را هم می دادند.
کاش آن کارشناس محترم نظری هم به شرکتهای خدماتی، مشاوره ، مهندسی و نرم افزاری می زد تا بداند که ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه ها مستقیم و غیر مستقیم به نیروی انسانی بر می گردد و هر تغییر جهشی در آن چه آسیبی به این شرکت ها می زند.
کاش یکی فکر می کرد که مشکل از قیمت کالا ها است که با ضریب تورمی نجومی بالا می رود یا حداقل حقوق ها که با یک شیب منطقی افزایش می یابد.
به جز آن همانگونه که اشاره کردید حتی اگر این مطالعات جنبه عملی هم نگیرد، آن توقع را در خواننده ایجاد می کند که نگاه کن، این که می گویند کارفرما ها همه استثمارگرند از اینجا می آید. من حداقل باید فلان قدر می گرفتم اما ….
دست روی دلم نگذارید، دستتان خونی می شود!
همین!
من فکر میکنم که ما هم کم کاری داریم. باید آنالیزهائی ارائه داد و نشان داد که وضع شرکتها آنطور نیست که بتوانند این تغییرات را تحمل کنند. باید نشان داد که خطر بیکار شدن نیروها جدی است، یادم هست زمانی یک طرح در مجلس مطرح شد که کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج شوند و بلوائی شد، اما کسی نیامد در مزایای این طرح حرفی بزند.
ما هم کم کاری داریم.
سربلند باشید
شرکتهای ما و بسیاری دیگر در دنیا سرنا را از سر گشادش می‌زنند. یکصدم اینکه نگران افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول یا خدماتشان به دلیل افزایش دستمزدها و از دست دادن بازارشان باشند نگران ارتقای کیفیت محصولات، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، نوآوری در طرحها و ایجاد بازارهای جدید نیستند.
اصل رقابت در اقتصاد امروز دنیا عملا بیش از آنکه بین شرکتها برای کسب سهم بیشتری از بازار مصرف دیده شود بین آحاد نیروی کار برای کسب موقعیت شغلی دیده میشود. هرچند هر دو لازم است اما فشار رقابت بیشتر بر دوش پائین‌دست چرخه‌ی تولید و مصرف است.
نسخه‌ی بهتر برای وضع اقتصادی بنگاه‌ها و کل جامعه باشد تعیین حداقل دستمزد و تنظیم مقررات برای تعدیل نیروی کار است.حداقل دستمزد باید با معیارهای کاملا سر راست بر اساس سبد مخارج خانوار تعیین شود چیزی نزدیک به آن رقم بالای ۷۵۰ هزار تومان نه نصف شده‌ی مصلحت‌اندیشانه‌ی آن! بر سر تعدیل نیرو نیز باید مقرراتی وجود داشته باشد اما با سختگیری کمتری. مجموع این دو برنامه نگرانی بر سر زنده ماندن را در بین جمعیت آماری نیروی کار و جمعیت آماری شرکتها کمی بالانس میکند. این مکانیزم بنگاه‌ها را ناچار به نوآوری و قرار گرفتن در شرایط رقابتی شدید برای حفظ بازار میکند که به نفع کارفرمایان و مصرف‌کنندگان نهایی است.
اگر بنگاهی نمی‌تواند با افزایش قیمت ناشی از حداقل دستمزدها بفروشد باید چاره‌ای دیگر بیناندیشد چون دستمزدها در سطح جامعه کلا افزایش یافته است و اگر کالا یا خدماتی با افزایش قیمت بازهم فروش نرود نشان از ضعف بنگاه در استراتژی انتخاب بازار است نه حداقل دستمزدها. بعلاوه تعدیل نیرو (تحت مقررات قانونی) به معنادار شدن کسب تحصیلات و مهارتها در بین نیروی کار منجر میشود.
آقای جواد عزیز، کاش در کنار توضیحاتی که دادید، کمی بیشتر توضیح میدادید، که چطور میشود با افزایش ۲ برابری هزینه نیروی انسانی در یک مقطع کوتاه، شرکت را سر پا نگه داشت، و کاش یک نمونه عملی هم ارائه میدادید که در اینکار موفق شده باشند.
رفتن به دنبال نوآوری و … هزینه دارد، آنهم هزینه های کلان.
البته من به صورت غیر تخصصی حرف میزنم. در این زمنه هم تخصصی ندارم.
سربلند باشید
خیلی خوب بود. واقعا جالبه که مردم و حتی کارشناسان اقتصادی مدیران شرکت ها رو هیولاهای زورگویی می دونن که دارن حق همه رو می خورن. در حالیکه محاسبات اقتصادی باید دو طرفه باشه وگرنه به ورشکستگی شرکت ها منجر می شه نه بالا رفتن سطح اقتصادی. وقتی کار خوب و زیاد انجام بشه حقوق کارمندان هم به تبع اون زیاد می شه.